وسط حضور أمني مكثف قضت محكمة القضاء الإداري يوم الأحد الموافق الأول من يونيو برفض الدعوي المقامة من مرتضي منصور - الرئيس السابق لنادي الزمالك - ضد كل من حسن صقر - رئيس المجلس القومي للرياضة - وممدوح عباس - الرئيس الحالي لنادي الزمالك - والدكتور فتحي سعد - محافظ الجيزة - وأيدت المحكمة قراري مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، وكذلك قرار مجلس إدارة النادي بإسقاط العضوية العاملة لمرتضي منصور من نادي الزمالك، وشددت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة - نائب رئيس مجلس الدولة - في حيثيات حكمها علي أنه طبقًا للائحة نادي الزمالك يتم إسقاط العضوية عن كل من تصدر ضده أحكام جنائية أو عقوبة مقيدة للحرية، وشددت المحكمة علي أن الحكم لم يتطرق لكون الجنحة التي قضي علي إثرها مرتضي منصور عامًا في سجن طرة لإهانة «السيد نوفل» هي تهمة مخلة بالشرف أم لا.هذا الحكم الذي كان بمثابة صدمة لمرتضي منصور الذي حضر الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحًا وبرفقته ما يزيد علي 150 محاميًا، وبمجرد صدور الحكم هتف المحامون الذين كانوا برفقة مرتضي منصور ضد الحكم وضد ممدوح عباس، وشدد مرتضي علي أنه سيطعن علي الحكم في نفس اليوم فرفع القاضي الجلسة، وامتنع القاضي عن ذكر أي معلومة خاصة بالحكم وشدد: لم نتحدث عن الحكم وأسبابه إلا بعد انتهاء الجلسة، الأمر الذي جعل مرتضي ومحاميه ينتظرون داخل قاعة المحكمة.ومن جانب آخر، حاصرت 8 عربات أمن مركزي وما يزيد علي 1600 جندي أمن مركزي مقر مجلس الدولة تحسبًا لأي شغب يحدث عقب صدور الحكم.
